* أن يكون ثبوتها له ناتجاً عن سبب خارجيّ اقترن وجوده مع الموضوع فوجدت الصفة فيه نتيجة لذلك . وموقفنا من هاتين الفرضيتين يشبه تماماً موقفنا حينما نلاحظ وجود « ب » عقيب « أ » فنواجه فرضيتين : إحداهما أن « أ » سبب ل « ب » والأخرى أن « ت » هو السبب ل « ب » وقد اقترنت « ت » ب » أ » فأدّى ذلك إلى ظهور « ب » عقيب « أ » . فالاستلزام الذاتي يوازي « أ » في ذلك الموقف ، ونفي الاستلزام الذاتي وافتراض وجود سبب خارجيّ يوازي « ت » في ذلك الموقف . وفرضية الاستلزام الذاتي تعبّر عن افتراض واحد وهو علاقة اللزوم والضرورة بين الموضوع والصفة ، وعلاقات اللزوم والضرورة مفهومية دائماً تقوم بين المفهومين ، فلا تعني فرضية الاستلزام الذاتي إلا علاقة لزوم واحدة قائمة بين مفهوم الكلّ ومفهوم أعظم من الجزء أو مفهوم الزوايا القائمة ومفهوم التساوي . وفرضية عدم الاستلزام الذاتي تعني أن ثبوت الصفة للموضوع نتيجةً لتدخّل سبب معيّن في ذلك ، وهذه الفرضية تعبّر عن افتراضات كثيرة جداً لأنّ الشيء المحتمل كونه هو السبب لإيجاد الصفة بدلًا عن علاقة اللزوم إذا كان هو السبب حقاً ، فلابدَّ من افتراض وجوده مقترناً بالموضوع في جميع حالات وجود الموضوع ، أي أننا بحاجة لتبرير الفرضية الثانية إلى افتراضات بعدد حالات وجود الموضوع مقترناً بتلك الصفة . وفي حالة مواجهة فرضيتين من هذا القبيل يستطيع الدليل الاستقرائي أن يعيّن لنا الفرضية الأولى منهما عن طريق العلم الإجمالي